كد جمال
مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي، أن
المؤتمر السنوي للحزب ليس مخولاً لاختيار مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة،
المقرر إجراؤها في خريف 2011.

وقال جمال مبارك، في مؤتمر صحفي عقده
الاثنين، في ختام أعمال المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني إن الإعلان عن
مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة القادمة سيتم قبل الانتخابات من خلال مؤتمر
عام سيتم الدعوة إليه، مع الأخذ في الاعتبار التوقيتات المناسبة.

وأضاف
أمين السياسات "إن الحزب وضح في القضايا المطروحة على مؤتمره السنوي بماذا
سنبدأ العام المقبل؟"، مشيرًا إلى أنه تم تحديد الأجندة التشريعية، والتي
أصبحت واضحة المعالم، وستحتاج إلى مناقشة وجهد كبير.

وأوضح أن
الأجندة التنفيذية من جانب الحكومة في كل القضايا واضحة المعالم، مشيرًا
إلى أنه "عندما تم طرح البرنامج الانتخابي خلال الحملة الانتخابية كان
الحزب واضحًا في الجانب الخاص بالتكلفة".

وقال "إننا أكدنا أن أي
برنامج انتخابي لأي تزامن مع رؤية واضحة، ومصادر واضحة للتمويل، سواء كانت
مصادر تأتي من الموازنة العامة للدولة أو مصادر تمويل من المجتمع أو
الاستثمارات الخاصة يصبح برنامج آمال وطموحات، لكنه غير قابل للتنفيذ".

كان
الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، قد
اكد في وقت سابق أن تحديد مرشح الحزب الوطني الديمقراطي لخوض غمار المنافسة
في انتخابات رئاسة الجمهورية، المقرر إجراؤها في خريف العام المقبل، سيكون
من خلال مؤتمر للحزب، يُعقد خصيصًا لهذا الغرض وقبل وقت مناسب من إجراء
الانتخابات.

وأوضح الدكتور شهاب أن المؤتمرات السنوية لحزب الأغلبية
تتحدد اختصاصاتها في مناقشة شؤون التنظيم والإنجازات الحزبية، والوقوف على
مساءلة أعضائه وشؤون العضوية، علاوة على مناقشة القضايا الحيوية الهامة
المتعلقة بالسياستين الداخلية والخارجية وقضايا العمل الوطني الملحة،
مؤكدًا أنه لا علاقة مطلقًا من قريب أو من بعيد للمؤتمر السنوي للحزب هذا
العام بتسمية مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، بحسب تقارير صحفية.

وأضاف
الدكتور شهاب أن المؤتمر الخاص، المنوط به تسمية مرشح الحزب للرئاسة، محدد
طبقًا للنظام الأساسي للحزب، ويتشكل من عدد من قياداته، ويُسمى مرشحه
للرئاسة، والذي يكون من أعضاء الهيئة العليا للحزب، مشددًا على أنه ليس
مطروحًا في الوقت الحالي مناقشة هذه المسألة، والاتفاق على إبقائها للمؤتمر
الخاص في هذا الشأن.

وقال الدكتور مفيد شهاب إن الحديث المجتمعي
الدائر بشأن مشروع قانون دور العبادة الموحد لا يعني مطلقًا عدم وجود تنظيم
حالي لبناء دور العبادة، لافتًا إلى أن القرار المنظم لبناء المساجد
الصادر عن مجلس الوزراء عام 2001 وضع شروطًا محددة لبنائها.

كذلك
الأمر بالنسبة لقانون الخط "الهمايوني" في شأن بناء الكنائس والتعديلات
التي طرأت عليه، والتي أناطت بالمحافظين عمليات الموافقة على ترميم الكنائس
وتوسعتها وإصلاحها، في ضوء الشروط والقواعد القانونية، عوضًا عن ضرورة
اشتراط رئيس الجمهورية على مثل هذه الأمور، وذلك تيسيرًا لإجراء تلك
العمليات.

وأكد شهاب أنه لا توجد قيود على بناء دور العبادة
للمسلمين أو الأقباط، وأن المسألة تخضع لإطار تنظيمي فقط. مشددًا على أن
الرئيس حسني مبارك من جانبه لم يرفض أي طلب قُدِّم لبناء كنيسة يستوفي
الشروط القانونية.

وأضاف أن الأحداث التي جرت في منطقة العمرانية
تظل أحداثًا وقعت نتيجة أخطاء فردية، وضد الطبيعة السمحة للشعب المصري
وتركيبته العقائدية المتسامحة، التي لا تفرق بين المواطنين على أسس دينية.

وذكر
الدكتور شهاب أنه ليس هناك تفكير في العدول عن نظام الانتخاب البرلماني
الفردي لصالح نظام القائمة الانتخابية النسبية، مشيرًا إلى أن كل الدراسات
الاستقصائية واستطلاعات الرأي التي أجراها الحزب الوطني بين نواب البرلمان
والقاعدة العريضة من المواطنين، أظهرت رفضًا لنظام القائمة النسبية،
وتأييدًا ساحقًا للنظام الفردي.

وأوضح أن المواطنين يميلون إلى
الانتخاب الفردي للمرشحين، حيث تلعب العوامل والسمات والأفكار الشخصية
للمرشح الدور الأكبر في اختياره من عدمه.

وقال الدكتور مفيد شهاب
"إن الحزب الوطني دائمًا ما يسلك الجانب القانوني في التعامل مع التنظيمات
غير الشرعية، مثل جماعة الإخوان المسلمين، حيث يلجأ الحزب إلى كل السبل
القانونية المتاحة في التصدي لأنشطتهم، باعتبار أنهم يزاولون نشاطًا غير
مشروع يخالف القانون والنصوص الدستورية التي تحظر إنشاء الأحزاب السياسية
على أسس دينية، أو القيام بأنشطة سياسية تستند إلى مرجعية دينية، حفاظًا
على النسيج الوطني والنأي بالدين عن معترك السياسة وخلافاتها".

وأشار
إلى أن تقديم الحزب لبلاغات إلى النائب العام في شأن مرشحي الجماعة
"المحظورة"، إبان انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، يستند إلى الأسس الدستورية
والقانونية بحظر النشاط السياسي الذي يتخذ طابعًا دينيًّا.

وشدد على
أن الحزب يضع في اعتباره المواءمات السياسية والتعامل معها كأحد خيوط
العمل السياسي، شريطة ألا تكون خارج الشرعية القانونية، نافيًا أن تكون
هناك مواءمات سياسية بين حزب الأغلبية والجماعة "المحظورة".

وتطرق
الدكتور شهاب إلى مسألة حماية أراضي الدولة. مشيرًا إلى أن الدولة بصدد
الانتهاء من إصدار قانون جديد لإدارة أراضي الدولة وآليات التصرف فيها،
والحفاظ عليها وحمايتها من التعديات، وذلك من خلال حصرها وتسجيلها وإنشاء
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما ينهي حالات التنازع بين
المحافظات والجهات والتضارب بينها.